بررسی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» در مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۹۹۷
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سومین‌بار به ریاست آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» و «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش:«ارکان بانک مرکزی»، ماده هفت:«هیئت عالی»، بند۶ ماده شانزده:«طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی»، ماده هجده:«شورای فقهی»، ماده بیست و دو:«تشکیل هیئت های بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده چهل و چهارم:«نظام ارزی کشور» و بند ب ماده۵۷«جبران بدهی ها از محل تسعیر دارایی ها»را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها را با بندهایی از سیاست های کلی«نظام قانونگذاری»، سیاست های کلی«اقتصاد مقاومتی»و سیاست های کلی«قضائی» مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که نهایتاً نظر هیئت عالی نظارت مجمع پس از پایان بررسی ها به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه که با آسیب شناسی وضعیت بانک مرکزی و میزان نقدینگی و تورم و بیان ابهامات قانون بانکداری مرکزی و تبادل نظر اعضا همراه بود، علاوه بر دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت، حجت‌الاسلام بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاونین حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع، نمایندگانی از سازمان بورس و ارواق بهادار و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، لایحه دو فوریتی«اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» با حضور رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع پس از بررسی تبصره۲ ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه مجلس شورای اسلامی) در رابطه با اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و خارج شدن آنها از چرخه استفاده، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان و نمایندگان دولت و مجلس، این اصلاحیه را مغایر با سیاست‌های کلی ندانستند.
دستور کار دیگر هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه فوق العاده امروز، بررسی مصوبه «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود که اصلاح ماده ۱۲ این قانون در مجلس مورد پذیرش اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفت. همچنین با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم تغییر ماده ۴۶ قانون مذکور، هیئت عالی نظارت مجمع، ایرادات خود را در مغایرت و عدم تطابق با سیاست های کلی «نظام قانونگذاری»، رفع نشده و باقی مانده، اعلام کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح ساماندهی خودرو مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی نوسانات بازار ارز اعضای هیئت عالی نظارت هیئت عالی نظارت مجمع مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی سیاست های کلی بانک مرکزی اصلاح ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد